نخستين جلسه هم افزايي قوه قضائيه و ستاد امر به معروف و نهي از منکر
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۷۳۲۷
خبرگزاری آریا- مسؤولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، نخستین جلسه هم افزایی و همکاری راهبردی قوه قضائیه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با حضور حجج اسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و معاونان قوه از یک سو و صدیقی، رئیس ستاد، آقای سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی قائم مقام رئیس و دبیر ستاد، معاونان و مدیران کل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه رؤسای قوه قضائیه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور درباره مهمترین موضوعات کشور در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کشور گفتگو و مشورت کردند تا روند رسیدگی به مسائل مرتبط سریعتر و جدی‌تر دنبال شود.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، امر به معروف و نهی از منکر را از مهمترین مسائلی دانست و تاکید کرد همه مسؤولان نظام اسلامی باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند.
وی در عین حال گفت: با گذشت بیش از 40 سال از استقرار نظام اسلامی همه دولت‌ها بدون استثنا تلاش نکردند تا اصل هشتم قانون اساسی درباره فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر به قانون تبدیل شود و مجلس نهایتا به تنهایی در این خصوص اقدام کرد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از عدم اهتمام لازم قوا و دستگاه‌ها به اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابراز گلایه کرد و گفت که این ستاد به دلیل نبود همراهی‌های لازم نتوانسته به اهداف، چشم انداز و وظایف خود را به طور کامل پیش ببرد.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور را حامی مظلوم و ضدظلم و فساد معرفی و با اشاره به اهمیت حمایت قضایی برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: برای عمومی شدن گفتمان امر به معروف و نهی از منکر در کشور نیازمند یک اقدام ملی هستیم و همه قوا باید کار را از خود شروع کنند و به این مسئله پایبند باشند.
حجت‌الاسلام‌و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امر به خوبی‌ها و راه درست را کاری الهی دانست و با اشاره به تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال 94 تصریح کرد: بسیاری از مسؤولان اجرایی و نمایندگان مجلس و حتی مسؤولان قضایی به ویژه مسؤولانی که عضو ستاد هستند در طول سال‌های اخیر تغییر کرده‌اند و ممکن است مسؤولان جدید به خوبی از قوانین اطلاع نداشته باشند.
رئیس قوه قضائیه اظهارداشت: یک مسؤول به طور معمول بیشترین سروکار را با قوانینی دارد که مستقیما مرتبط به حوزه کاری اوست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید مسئولان را نسبت به وظایف قانونی که در این زمینه دارند کاملا مطلع کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در محیط خانواده و اجتماع با رعایت حیا بسیاری از مشکلات حل می‌شود که با رفتار‌ها و برخورد‌های قهری یا احیانا خشونت آمیز نمی‌توان آن نتیجه مطلوب و بازدارنده را به دست آورد.
وی بر همین اساس از کارگروه‌های علمی و پژوهشی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ددخواست داشت که در کنار احصا اولویت‌های معروفات و منکرات، بررسی کنند چه اقدامات و کار‌هایی در کاهش منکرات و گسترش معروفات در جامعه موثرتر است.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به گلایه‌های مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر از بی‌توجهی دستگاه‌های مختلف به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون و مرجع رسیدگی به قصور و اهمال دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی‌شان است لذا قوه قضائیه آماده همراهی با ستاد میباشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: شکل گیری بسیاری از پرونده‌ها به خاطر شیوع منکرات و بی توجهی به معروفات است و اگر بساط منکرات از جامعه جمع شود و جرمی واقع نشود، پرونده قضایی هم نخواهیم داشت.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم فرهنگ‌سازی به منظور عمومی شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نیز تاکید کرد و گفت: باید امر به معروف و نهی از منکر را از خود و خانواده و محیط کار شروع کنیم تا در دیگر بخش‌های جامعه نیز این فرهنگ گسترش پیدا کند.
سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی قائم مقام رئیس و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات این ستاد پرداخت و با تقدیر از رئیس دستگاه قضا برای ابلاغ بخشنامه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تعیین و معرفی نماینده‌ای جهت تقویت همکاری‌های دوجانبه شد.
تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر در اجرای اصل هشتم قانون اساسی و اصلاح و بروزرسانی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ایجاد شعب ویژه در محاکم برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به آمران به معروف و ناهیان از منکر و تقویت همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از دیگر مسائل مطرح شده توسط دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر بود.
هاشمی گلپایگانی خواستار تشکیل شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌ها به ویژه ایجاد 14 شورای مربوطه در قوه قضاییه، تحقق عملی راه اندازی گشت ارشاد مسئولان و رسمیت دادن به مطالبه گران مردمی در جهت گسترش فرهنگ و گفتمان امر به معروف و نهی از منکر شد.
دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر همچنین خواستار تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضاییه و این ستاد برای پیگیری موضوعات خاص و ویژه شد که رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اگر ستاد موضوع خاصی را بررسی کرده که نیازمند تشکیل کارگروه بود، اعضا و برنامه و دستور کار را اعلام کند تا کارگروه تشکیل شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ستاد امر به معروف و نهی از منکر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور امر به معروف و نهی از منکر حجت الاسلام و المسلمین ستاد امر به معروف رئیس دستگاه قضا محسنی اژه ای قوه قضاییه قوه قضائیه دبیر ستاد دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۷۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود